این روزها کمپین جهت داری در کشور شکل گرفته با عنوان کمپین افشای فیش حقوقی !
و فیش حقوقی و مبالغ بالای دریافتی برخی از مدیران دولتی شده نقل قول محافل مختلف کوچه بازار و اغلب هم با رویکردی هیجانی به این سوژه ی جدید می پردازند!
اما نکته ای که متاسفانه کمتر و یا بهتر است بگوییم اصلا به آن پرداخته نمی شود، نبود ارزش گذاری کار مدیران در سیستم دولتی است . به عبارتی هیچ سیستم نظام مندی در خصوص اینکه به واقع حقوق دریافتی هر مدیر عالی رتبه ی دولتی متناسب با ارزشی که برای جامعه و اقتصاد کشور خلق کرده می باشد یا خیر ؟ ظاهرا وجود ندارد!
مصداق این نکته هم:
حقوق ۷۰ میلیون تومانی مدیران بنگاه‌های ورشکسته اقتصادیست
که به عنوان مثال در خبرها می بینیم ..
نگرانی واقع بینانه ای که می بایست وجود داشته باشد، فقدان این سیستم ارزیابی است نه اینکه زیاد بودن حقوق یک مدیر بشود نقل محافل و مجالس !
بسیاری از مدیران ارزش آفرین و پول ساز که به عنوان مهره های کلیدی صنعت شناخته می شوند از ورود به سیستم های دولتی امتناع می کنند چون میزان ارزشی که خلق میکنند و سودی که می توانند در بخش خصوصی و به صورت شخصی از آن منتفع شوند را در بخش دولتی به دلیل موانع و مشکلات مختلف ، نمی توانند دریافت کنند .
به عنوان گواه: “ماده 76 قانون خدمات کشوری تصریح می دارد که هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش تر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.”
یکی دیگر از موانع موجود وشاید بتوان گفت بزرگترین ضعف سیستم مدیریت دولتیدر کشور ما اینست که افراد بدون داشتن تخصص لازم و بر اساس توصیه های حزبی و جناحی به پست های کلیدی گمارده می شوند که اگر تخصص واقعی داشته باشند، شاید کمتر مدیر توانمندی حاضر باشد در بخش دولتی و آنهم زیر ذره بین مغرضانه ی جناح های سیاسی، مسئولیتی را بر عهده بگیرد .
به عبارتی دیگر مدیران دولتی در ایران بیزنس من واقعی نیستند! به نحوی که بتوانند واقعا سازمان و مجموعه ی تحت مدیریتشان را از لحاظ اقتصادی پویا و سود آور کنند .
بیشتر تصدی شغل مدیران دولتی به منظور گرفتن مسوولیت است که مبادا افراد فاقد تقوا، هر چند هم متخصص و کار بلد باشند، خدایی نکرده به این پست های کلیدی دسترسی داشته باشند.
در چنین شرایطی که سیستم ارزیابی مشاغل برای مدیران دولتی رده بالا وجود ندارد، گرفتن برخی حقوق های بالا در ذهن افراد جامعه مساله و تنش ایجاد می کند .
برخی مشاغل نظیر قضات دادگستری، رده های بالای نظامی و انتظامی، وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، وزرا و .. بدلیل ماهیت شغلشان اگر از تامین لازم حقوقی برخوردار نباشند ، در معرض بسیاری از وسوسه ها قرار خواهند گرفت و کسری فیش حقوقی شان را از طریق یکسری رانت ها و بصورت غیر رسمی جبران خواهند نمود . در این صورت فیش حقوقی اندک و عوام پسندانه خواهد بود اما مفسده های پنهان زیادی در پس پرده وجود خواهد داشت که شاید مدتها از دید آحاد جامعه پنهان بماند .
البته نباید معدود مدیران عالی رتبه ای را که با همان حقوق کم خدمات و ارزش آفرینی های فراوانی دارند را نادیده گرفت ! بنابر این می توان اینگونه نتیجه گرفت که نبود سیستم ارزیابی مشاغل برای مدیران دولتی رده بالا یکی از عمده خلاء های موجود در سیستم مدیریتی ایران می باشد و نباید فراموش کرد که در کشورهای جهان سومی برای بهره مندی از ظرفیت های مدیران خلاق و پول ساز و ارزش آفرین در سیستم مدیریت دولتی، نمی توان حقوق این مدیران را بر اساس طبقه بندی مشاغل عادی در نظر گرفت . به این مهم نبود سیستم پیگیری شفاف برای رسیدگی به تخلفات مدیران عالی رتبه ی دولتی را هم باید اضافه نمود.
متاسفانه مفهوم عدالت و برابری به درستی در ذهن آحاد جامعه تفسیر نشده و همین مساله، زمینه ساز بسیاری از شبهات و تعارضات در درون جامعه می شود و هر بار سوژه ای میشود برای محافل کوچه و بازاری.
تصور کنید همه ی افراد یک سازمان از مدیر عامل گرفته تا کارمندان و کارگران رده ی پایین از یک حقوق یکسان برخوردار باشند. این یعنی برابری، اما به واقع با این رویکرد عدالت هم به درستی رعایت شده ؟!
بعضا به دلیل تفسیر نادرست این دو، عدالت قربانی مساوات می شود و این شروعی خواهد بود برای بسط و گسترش فساد در سازمان و یا جامعه!
کسی که سکان دار هدایت یک جریان بزرگ اقتصادیست و ارزش های فراوانی را برای شرکت و سازمان خود خلق میکند ، می بایست سهم بیشتری را به عنوان حقوق دریافتی مطالبه نماید و انتظار داشته باشد.
کاش به جای راه انداختن کمپین افشای فیش حقوقی ، کمپینی راه بیفتد مبنی بر اینکه آیا نوع کار و اثر بخشی مدیران خصوصا در بخش دولتی ، مستحق دریافت حقوق بالاتر نسبت به سایر زیر دستانشان هست یا خیر ؟! نه اینکه فقط گرفتن حقوق بالا مد نظر وفاکتور تعیین کننده باشد.
0 دیدگاه